مبادرات واتفاقيات حوض النيل
مبادرة حوض النيل
هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا.
تم توقيعها في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.
وحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل”.
ويقول الخبراء أن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961.
واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى, استمرت في العمل حتى تم التوصل إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة , وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي, صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم.
ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي
كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929, ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض, والتي تضمنت بند الأمن المائي, الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية, كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود, لا يجوز تعديلها.
وفي مايو 2010, وقعت خمس من دول المنبع وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا،الاتفاقية الاطارية (عنتيبى)فى مدينة عنتيبى الأوغندية و التى تطالب باعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل والغاء اتفاقيتى 1929 و1959, الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده. وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى.
وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة منذ هذا العام (2010)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية “عنتيبى” التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالى، وتدفع بأنها تؤثر على حصتها من المياة المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وقعت دول منبع نهر النيل، اتفاقية إطارية، طلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول “عنتيبي”. وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية “عنتيبى” المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959،
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول “آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل” بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى, والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا, التابع لبنك التنمية الإفريقى بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتى 2016.
وتواجه المبادرة حاليا مشكلة “نقص التمويل بصندوق مبادرة حوض النيل” الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر