وظيفتك الخائف عليها
عبداللطيف البوني
(منقول حبيت اشاركم في قراءته )
النزاعات حول الاختصاصات الوظيفية عملية عادية جدا في الدولة اللامركزية فرغم أن كونفدارليتنا ما زالت (أي كلام) إلا أنها شهدت تلك النزاعات كالذي دار بين محافظ الحصاحيصا ذات مرة ومهندس الهيئة القومية للطرق المقيم بالحصاحيصا حيث طلب الأول من الثاني بعض الآليات لتسوية أرض مقترحة كسوق فرفض الثاني بحجة انه موظف اتحادي لا يأتمر إلا بأمر رئيسه في الخرطوم فاحتج المحافظ بحجة أنه مقيم في محافظته والآليات أمام عينيه وفي النهاية أودع المحافظ الموظف السجن باعتباره مهددا أمنيا أي استخدم سلطاته بصورة كيدية وحدث نفس الشيء لموظف الهيئة القومية للغابات مع محافظ الدمازين حيث أحضر الأول إلى الخرطوم مخفورا و(مكلبشا). في الدول ذات الفدرالية الراسخة توجد محكمة مختصة بهذه النزاعات بين المركز والولايات.
قبل إنشاء المحكمة المشار إليها يبدو أننا في حاجة لمحكمة من نوع آخر حيث النزاعات الوظيفية صورتها غريبة وعجيبة ولعل آخرها ما حدث بين مدير هيئة الحج والعمرة ووزيره أي وزير الأوقاف حيث قام الأول بتوقيف الثاني فلم يمتثل بحجة أن تعيينه جاء من رئيس الجمهورية وبالتالي عزله يجب أن يأتي من ذات الكابينة جاء الرجل إلى مكتبه كأن أمرا لم يكن ومن المرجح أن يكون طاقم المكتب قد استقبله خير استقبال وربما هتف له (نحن معاك حتى الموت) المرجح كذلك أن الطاقم هذا من أهله وأقاربه وأحبابه (وهذه من تقاليد الإنقاذ الراسخة). وأوردت إحدى الصحف أنه في اليوم التالي فقد منع الرجل بواسطة حراسة أمنية مشددة استجلبت خصيصا لهذا الغرض (يا ربي أكان فيها دبابة؟) واتفرج على دولة المشروع الحضاري.
ربما كان السيد المدير قد حلف أن لا يذهب وحده بل يأخذ معه الوزير كما حدث عندما وقع خلاف بين وكيل المالية ووزير الدولة فيها وكما حدث في وزارة الصحة حيث ذهب وزير الدولة ووكيلها فإن كان وكيل الصحة ووكيل المالية قد استمدا مكانتيهما من مهنيتهما العالية التي ليس فيها أي دخن فإن مدير هيئة الحج والعمرة قد جاء للمنصب برافعة سياسية فالرجل كان شعبيا وقريبا من الشيخ فكان المنصب هو مهر تحوله لذلك لم تنطلِ عليه خدعة أنه قد تم تعيينه بتوصية من الوزير كما تقول اللوائح فالرجل سوف يتشبث بموقعه حتى ولو منع من الدخول لمكتبه إلى حين إرضائه إما بالدخول في ذات المكتب أو إيجاد مكتب آخر يتناسب وحجمه السياسي (هسي في زول جاب سيرة المؤهلات؟).
نحن هنا لسنا بصدد هيئة الحج والعمرة التي قال البرلمان في فسادها المالي والإداري ما ينسف الوزير والمدير وكبار موظفيها إنما نحن بصدد الترضيات السياسية عن طريق الوظائف التنفيذية وهذا ما درجت عليه الإنقاذ منذ اتفاقها مع الشريف الهندي ومع مبارك الفاضل المهدي ومع كثير من الفصائل الجنوبية وكل السياسين القادمين من الأحزاب الأخرى لا بل أن بعضهم جاء بعد التلويح له بالوظيفة. إن تعين وزيرا بناء على اتفاق سياسي أمر مبلوع حتى ولو عينت مزارعا وزيرا للصحة لأن الوزارة منصب سياسي. إن تعينه في مكتب حزبك السياسي برضو من حقك ولكن أن يصل الأمر إلى الوظائف المدنية التي تعتمد على الكفاءة، والترقي إليها حددته لوائح الخدمة فهذا هو الفساد الإداري، وقد كان تعيين منسوبي الحزب الحاكم في مثل هذه الوظائف هو المدخل لهذا الفساد الإداري المؤدي للفساد المالي. فأنت عندما تعطي الوظيفة لشخص كل مؤهله أنه سياسي ثم تتعاقد معه تعاقدا خاصا (ليس بالضرورة أن يقع في يد الصحفي النابه أبوالقاسم إبراهيم) فإنه حتما سوف يعتبر الوظيفة قسمته الخاصة في السلطة وأنها جاءت نتيجة لكسبه السياسي فكأنما قلت له (يلا اشبع مما يليك) لذلك من الطبيعي أن يتمسك بها كشطر يرضع منه ويمد لسانه لوزيره قائلا (الأداك الشطر البترضع منه هو نفس الأداني أنا) وتبكي يا بلدي الحبيب
الثلاثاء 31 مايو 2011, 12:32 pm
