محاربة الفساد مابين الجديه وذر الرماد على العيون.

الأخ العزيز هيثم نرحب بمرورك وحضورك.
حقيقة مسألة عينك فى الفيل وتطعن فى ضلو أصبحت سمه وشماعه للكثير من الاشكاليات.
مشكلة المياه بدلا من معالجتها كان المبرر قفل البلوفه بواسطة الشيوعيون والمعارضون.
وأخيرا تم اكتشاف أن الخطوط الناقله للمياه لم يتم تجديدها منذ عشرات السنين.
علما بأن هيئة مياه الخرطوم تسلمت المليارات لاصلاح حال المياه .
أخى العزيز المشكله ليست مشكلة أفراد فاسدين.
انما الأزمه أزمة نظام كما ذكر البونى.
ففساد الأفراد مقدور عليه أما ما لا قبل لنا به هو فساد النظام الذى يحمى الأفراد الفاسدين وفرضهم علي الشعب السودانى رغم أنفه.

اللهم آمين.

الأخ العزيز ماهر تحياتى وتقديرى.
حقيقه الفساد بقى فى كل شى
تجاوز الفساد المالى ليشمل الفساد السياسى
والدليل اتفاقية السلام التى صممت فقط لبتر الجنوب لا لتعميم السلام
والدليل أتضح أن كل شى مؤجل ويحتاج الى اتفاقيات أخرى
النيل الازرق ...أبييى....جنوب كردفان
وضع قوات الحركه الشعبيه فى الشمال
كلها أشياء لم تحلها أتفاقيه مضروبه ومغشوشه ضحينا بجزء عزيز من الوطن لحلها

كشف تقرير المراجع العام، عن ارتفاع حجم الاعتداءات على المال العام في الفترة من سبتمر 2010 وحتى اغسطس من العام الجاري الى9.94 مليون جنيه منها 5.04 مليون جنيه بالولايات مقارنهة ب3.8 مليون جنيه عن ذات الفترة التي سبقته، و4.9 مليون جنيه حجم المبالغ غير المستردة من المال العام في الاجهزة القومية لذات الفترة
كما كشف عن عن تجاوزات ومخالفات في اداء الحكومة بعدد من الوحدات من بينها تجاوز في الصرف لدى هيئة الحج والعمرة بلغ 5.4 مليون جنيه، وطالب بإجراء تحقيق بشأن اهدار مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي من قبل مكتب المنسق المقيم للحج والعمرة والاوقاف نظير اعادة تجميع الاوقاف السودانية بالسعودية .
وقال المراجع الطاهر عبدالقيوم في تقريره امام البرلمان أمس، ان حجم المبالغ غير المستردة من المال العام في الاجهزة القومية لذات الفترة بلغ 4.9 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليون جنيه صافي المبلغ غير المسترد لقضايا العام السابق 2009/2010،
واكد ان نسبة الاستراداد في الفترة من 2010 وحتى 2011 بلغت حتى تاريخ اعداد التقرير 230 مليون جنيه مقارنه ب74% خلال الفترة التي سبقته، وذكر التقرير ان قضايا جرائم المال العام بلغت 39 حالة منها 26 حالة امام النيابة شطبت منها «2» ومثلها لم يبت فيها قضائيا و«8» لازالت امام المحاكم، واكد ان ماتم استرداده من المبالغ المعتدية باللولايات مبلغ 609 الف جنيه بنسبه بلغت 12%، وكشف التقرير عن جملة المخالفات المالية بالولايات من سبتمر 2009 وحتى اغسطس 2011 والبالغه 14.4 مليون جنيه استرد منها 493 الف جنيه.


تجاوزات المال العام.. الأرقام تتحدث


البرلمان : علوية مختار :

كالعادة اودع المراجع العام تقارير اداء الحكومة للعام 2010 وهذه المرة ارتفعت التقارير لـ15 تقريرا قيل انها ستحال للجان المختصة لدراستها، وحجب كما هو معروف تقرير المراجع الخاص بالمصارف والذي لم يعرض لسنوات عدة امام البرلمان ويودع فقط لدى رئيس البرلمان ولايعلم احد ولاحتى النواب ماذا تم بشأنه ولاحجم التجاوزات التي حملها ولا الاختلاسات ولاسير اداء تلك المصارف خاصة التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 20% .
وبدأ المراجع العام الطاهر عبدالقيوم بتلاوة خطابة الذي جاء في 61 صفحة باستعراض اداء الموازنة العامة للحكومة خلال العام المالي 2010 واكد ان التحصيل الفعلي للايرادات بلغ 24,8 مليار جنيه بزيادة عن ربط الموزانة وبزيادة عن ايرادات العام 2009 بنسبة 29%، وذكر ان حساب التشغيل للعام 2010 اظهر فائضا قدره 428 مليون جنيه مقارنة بعجز الموازنة المتوقع بمبلغ 1.4 مليار جنيه ورصد التقرير اجمالي متأخرات الضرائب بمبلغ 439 مليون جنيه .واوضح ان هناك 16 شركة تم اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها بلغت متأخراتها 27,1 مليون جنيه وارب? شركات متوقفة عن العمل اوضح ان متأخراتها 17,5 مليون جنيه، واورد التقرير متأخرات على احد رجال الاعمال 0,375 اكد ان القضية شطبت في مواجهته لاعساره واوصت المراجعة باسترداد حقوق الدولة وذكر التقرير ان ايرادات الجمارك ،التي بلغت 4,8 مليار جنيه بنمو 16% مقارنة بالعام الذي قبله زادت عن ربط الموازنة بنسبة 4% وحمل التقرير جملة من الملاحظات المتعلقة بالاعفاءات من الرسوم الجمركية والتي بلغت جملتها 868 مليون جنيه منها 46,9 مليون جنيه اعفاءات حكومة الجنوب .واكد ان الاعفاءات تشكل نسبة 30% من اجمالي الوارد ونسبة 18% ?ن اجمالي الايرادات الجمركية واشار الي ان ذلك ادى لاظهار ايرادات برغم اكبر من المتحصلات الفعلية وطالب بحصر الاعفاءات والافصاح عن اثارها الاقتصادية دون تضمينهاالايرادات النقدية
حساب العهد «المدينون «
واورد المراجع تحت بند حساب العهد رصيد المدينين مبلغ 1,2 مليون جنيه قال انها عبارة عن قيمة شيك مرتد يعود تاريخه للعام 2003 م عبارة عن رسوم تخليص لاحد رجال الاعمال وطالبت المراجعة باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مبلغ الشيك وتوريده لحساب المالية وابدت المراجعة تحفظات حول اداء الجمارك واكدت ان حسابات صندوق الخدمات لشرطة الجمارك لاتظهر كل نشاط واستثمارات اوصت بتقديم قائمة مركز مالي تظهر كل قيم الاصول الثابتة والمتداولة والمطلوبات وتعبر عن النشاط الكلي للصندوق بكافة الولايات « وكشف التقرير عن اجتماع عقدته الم?اجعة مع مدير عام الجمارك في سبتمر الماضي لمعالجة الملاحظات وقال ان الجمارك قامت لاحقا بعدة اجراءات لتوفيق اوضاع حسابات الامانات ومال الخدمات على رأسها تحويل كل حساب الامانات بالبنوك التجارية الي حساب الجمارك ببنك السودان وشرعت في تقييم اصول الصندوق توطئة لاعداد حساب يعكس الصورة الحقيقية لمال الخدمات .
العائدات النفطية
ورصد التقرير حجم اجمالي العائدات النفطية والبالغه 12.1 مليار جنيه بمعدل نمو 29% مقارنة بالعام المالي 2009 وتشمل عائدات الصادرات والخام المحلي واشار الي انها مثلت 49 % من اجمالي ايرادات العام المالي 2010 واشار الي ان حجم استثمار الشركات الاجنبية في استخراج وصناعة النفط بلغت 22.7 مليار دولار بنهاية 2010 اي مايعادل 56.7 مليار جنيه بأسعار صرف الموازنة وابدت المراجعة ملاحظة اكدت خلالها عدم عكس اي من حسابات الاطراف المعنية للمقابل المحلي لتلك الاستثمارات وشددت على ضرورة اثباتها لاظهار الصورة الحقيقية لذلك النشا? .
عائد الاستثمارات الحكومية
ورصد التقرير انخفاضا للتحصيل الفعلي لعائد الاستثمارات الحكومية خلال العام 2010م اذ بلغ 21.3 مليون جنيه مقارنة ب30 مليون جنيه في العام الذي سبقه بنسبة 11% فقط من الربط المحدد في الموازنة والمقدر بمبلغ 200 مليون جنيه واشار الي ان العائد المستلم من كنانة يشكل 18 مليون جنيه بنسبة 83% من اجمالي العائد المتحصل، وابدت ملاحظات حول اتمام بعض العمليات الاستثمارية بمعزل عن ادارة ديوان الحسابات القومية بالمالية وقال انه نتيجة لذلك لم تجر قيود محاسبية للمبالغ التي تسدد من الارباح لجهات مثل التصنيع الحربي ،السكه حديد ،?عمليات السلم الي جانب انه يتم في بعض الحالات تحويل الارباح مباشرة لجهات اخرى دون اخطار ديوان الحسابات القومي لاجراء التسويات اللازمة واثبات تلك العمليات بالسجلات « وقال المراجع في تقريره ان المبالغ المدفوعة مقدما من الشركة السودانية للاتصالات المحدودة خصما على الارباح يحسب عليها هامش تمويل بنسبة 6% في العام ، بلغ 4.5 مليون دولار خلال 2010م مما يترب عليه عبء اضافي على وزارة المالية ودفعت في ذلك جملة من التوصيات على رأسها حصر كل الوحدات التي تساهم فيها الحكومة والوقوف على ادائها والتصرف فيها وفق مآلات تلك ا?دراسات .وطالب بمعالجة الية السداد المقدم من شركة الاتصالات لوزارة المالية .
جانب الإنفاق الحكومي ..
واستعرض التقرير اجمالي انفاق الحكومة القومية والبالغ 12.73 مليار جنيه بزيادة 1.3 مليار جنيه عن العام الذي سبقه واكد انه يقل عن المبلغ المعتمد بالموازنة بنسبة 6% وقطع بزيادة في حجم الموجودات اذ بلغت 11.8 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه عن العام 2009 واكد التقرير ان الصرف الفعلي على مشاريع التنمية القومية 3.3 مليار جنية بنسبة اقل من المبلغ المعتمد بالموازنة بنسبة 52% وبمعدل نمو عن العام الذي يليه بنسبة 3% وكشف عن حجم الصرف الفعلي خلال العام مسار التقرير والذي بلغ 435.8 مليون جنيه بنسبة اقل من المعتمد بالم?زانه تصل ل3% واشار الي ان الدفعيات التي تمت لمقابلة توسعة مصفاة الخرطوم تمثل 76% من الصرف الفعلي بمبلغ 290 مليون جنيه وابدت المراجعة عدة ملاحظات في هذا البند تمثلت في ان بعض المبالغ المسددة قدمت كدعم للمشاريع وليس كمساهمة في رؤوس الاموال ودلل على ذلك سداد مبلغ 133.1 مليون جنيه لعدد من الجهات كمستشفى المجلد وهيئة غرب كردفان للتنمية والصندوق القومي للاطفال واشار الي ان ذلك يقود الي تضخم بند الاسهم وحصص رأس المال بمبالغ لاتخصه ممالايعكس الوضع الحقيقي ودلل على ذلك بأن المبلغ المسدد لهيئة غرب كردفان للتنمية ش?ل مبلغ 15.1 مليون جنيه عبارة عن تعويضات العاملين ومكافات لمجلس الادارة ومصروفات تسيير الهيئة . «وشددت على ان لا يتم السداد الا لمساهمات حقيقية
المخزون الاستراتيجي للسلع
وكشف التقرير عن جملة رصيد هيئة المخزون الاستراتيجي ببنك السودان والمصارف المختلفة 168.5 مليون جنيه اشار الي ان ذلك المبلغ عبارة عن العائد من بيع القمح المستلم لوزارة المالية واكد انه لم يورد مباشرة واستخدم لشراء الذرة للموسم الجديد 2011م ،وطالب التقرير بمتابعة توريد متبقى قيمة القمح المتعاقد عليه ولم يتم استلامه من شركة الثاقب والبالغ 10.2 مليون جنيه،وذكر ان حجم بند الديون بهيئة المخزون الاستراتيجي بلغت 149 مليون جنيه قال ان 90% منها عبارة عن ارصدة باسم ولايات ووحدات حكومية مرحله منذ اعوام ولم تسو اكد ان م?يونية وزارة المالية والبنك الزراعي تشكل فيها 68% من اجمالي الرصيد ووضعت جملة من المخالفات التي رصدتها في هيئة المخزون الاستراتيجي والتي تعود للعام 2006 وماقبله قال انه تم استرداد جزء يسير منها والمتبقى 15.2 مليون جنيه لم يسدد .
اكد التقرير ان اجمالي رصيد المدينين «العهد « ارتفع لمبلغ 285 مليون جنيه بنهاية العام 2010 بزيادة تسعة ملايين جنيه، واشار الي ان 91% من اجمالي رصيد المدينين يشكل رصيد ثماني وحدات مبلغ 260 مليون جنيه من بينها وزارت الداخلية والخارجية والصحة وشرطة الجمارك والمفوضية القومية للانتخابات .و طالبت المراجعة بتصفية الارصدة المدينة باسم الافراد البالغة 573 الف جنيه لاسيما وانها تشمل ارصدة مرحلة واكد انخفاض رصيد امانات وزارة الدفاع والادارة العامة لشرطة الجمارك ومفوضية الانتخابات والقصر الجمهوري بمبلغ 207.2 مليون جنيه?وذكر التقرير ان حجم الحسابات الجارية بلغت 205.7 مليون جنيه وقال ان رصيد بنك السودان البالغ 197 مليون جنيه يشكل نسبة 96% من اجمالي الارصدة المدينه واوضح انها عبارة عن جزء من تكلفة اصدار العملة، واكد ان المبلغ علق بحساب العهد «المدينين «وشدد المراجع على ضرورة معالجتها وازالتها من السجلات.
موقف مديونية الحكومة ببنك السودان :
واستعرض التقرير اجمالي المديونيات والسلفيات المؤقته للحكومة ببنك السودان والتي بلغت 9.4 مليار جنيه منها 7.9 مليار جنيه تمت جدولتها لسدادها بآجال طويلة من «20 الي 100عام »، واشار الي ان السلفية المؤقته تبلغ 1.5 مليار جنيه واشار الي ان اتفاقا تم لاصدار اوارق مالية للتداول خلال النصف الاول من العام الحالي لحلها وابدت ملاحظة حول حسابات بنك السودان اذ اكد انها تظهر في نهاية العام المالي 2010 مديونية باسم الحكومة قدرها 7.2 مليار جنيه قال انه لا اثر لها بحسابات وزارة المالية و.اكد التقرير ان بنك السودان تحمل ا?معالجة المحاسبية للفوائد واصبحت عبئا عليه منذ العام 1989 وذكر ان فوائد العام 1990 خصمت من حساب الحكومة الرئيسي بناء على تفويض صادر من المالية وقتها واضاف «اما الفوائد المستحقة للاعوام 1991حتى 2010 فقد رصدت في حساب معلق مدين ضمن مديونية الحكومة لعدم حصول تفويض بخصمها واكد انه بدأ يتراكم سنويا بالفوائد والجزاءات المحتسبة والغير مثبتة بالسجلات بالمالية وطالبت المالية باجراء المعالجه المحاسبية لهذه الارصدة بعج مراجعتها .
شهادات شهامة
اكدت المراجعة ان الهدف الذي انشئت من اجله شهادات شهامة والمتعلق بتوفير السيولة اللازمة لسد العجز في موازنة الدولة لم يتحقق بالقدر المطلوب لاسيما وان 78% من تلك الشهادات تجدد سنويا ويستغل ماتم تحصيله من اصدارات جديدة في سداد مستحقات على الوزارة واكد انها لازالت تشكل عبئا ماليا اضافيا على الدولة واوصت المراجعة بوضع الترتيبات للتخلص التدريجي من هذه الشهادات مع دراسة بدائل اخرى
السندات الحكومية
وكشف المراجع عن حجم السندات الحكومية المستحقة ولم تسدد حتى نهاية العام 2010 والتي تصل 489.5 مليون جنيه واشار الي انها لم تعكس بالحسابات الختامية وابدى ملاحظة اخرى حول سداد سندات نقدا قبل تاريخ استحقاقها لشركات دانفوديو المك نمر للمقاولات عن طريق الجنيد ابوحراز وكوبري رفاعه «
القروض الخارجية .
وقال التقرير ان اجمالي المقابل المحلي للقروض الخارجية بلغ 5.1 مليار جنيه وواوضح بان اجمالي السحوبات خلال العام 1.3 مليار جنيه وان السداد بلغ 418 مليون منها 213 مليون جنيه عبارة عن قروض لم تكن مثبتة اصلا بالحسابات «»وابدت المراجعة ملاحظة اكدت فيها ان القروض تشمل ارصدة شاذة «مدينة « تبلغ 539 مليون جنيه عبارة عن سداد لقروض لم تكن مثبتة بالسجلات، واكد ان العجز المرحل ارتفع لمبلغ 15.3 مليار جنيه بزيادة ثلاثة مليارات عن الرصيد السابق.
ورصد التقرير جدولا يوضح اهداف الموازنة مقارنة بالاداء الفعلي حيث كان المستهدف لمعدل النمو 6% والفعلي 5% ومعدل التضخم استهدف 9% في المتوسط والفعلي 14% وفائض الميزان التجاري 4.3 مليار دولار والفعلي 2.4 مليار دولار الصادرات البترولية ومشتقاتها المستهدف 12.3 مليار دولار والفعلي 9.4 مليار دولار وحساب التشغيل 1.4 مليار «عجز « والفعلي 428 مليون «فائض «وانتقدت المراجعة اجراءات تتم بمعالجة التجاوزات الكبيرة التي تظهر على اعتمادات بعض بنود الموزانة بإصدار قرار وزاري استنادا على قانون الاجراءات المالية بالنقل من بعض ?لبنود لتغطية البنود المتجاوزة واكد ان تلك الاجراءات مستمرة منذ اعوام مضت .واوصت بضرورة وجود رقابة لصيقة ببنود الموزانة وكشف التقرير عن عدم واقعية في ارقام الموازنات التقديرية وتجاوز في بنود الصرف وتحويل من بند لاخر دون موافقة المالية بجانب الصرف خارج الموازنة و تحصيل مبالغ وتجنيبها اما عن طريق حجبها من المالية او فرض رسوم بغير سند قانوني .اضافة لعدم الالتزام بإجراءات الشراء والتعاقد وعدم المشروعية والمواءمة في الصرف على الحوافز والمكافاة مع عدم اتساقها وتفاوت فئاتها واستئثار بعض العاملين بها. وذكر التقرير ?ن معظم الاجهزة القومية لم تقم باجراءات حصر وحماية ممتلكات الدولة واصولها بالتحرز او التأمين عليها الي جانب فتح حسابات لدى البنوك التجارية دون موافقة المالية وكشف عن حجم المتحصلا ت المجنبة على المستوى القومي والبالغ 11.8 مليار دولار واعتبرها مخالفة للقانون لاسيما وان معظمها يستغل في دفع حوافز ومكافآت واعتبر غياب الرقابة على الحسابات المجنبة يهئ بيئة مواتية للتصرفات المالية غير السليمة وكشف عن حصيلة اجتماعات عقدت مع المالية في اكتوبر الماضي اتفق خلالها على منع فرض وتحصيل اية رسوم غير قانونية ومنع فتح الحساب?ت بالبنوك التجارية دون موافقة المالية
ديوان الذكاة
ورصد حجم الجباية المتحصلة من الذكاة 499.43 مليون جنيه بزيادة 12% من العام 2009 وذكر ان نسبة التحصيل الفعلي بلغت 103% وابدى ملاحظات في عمل الديوان بسبب قيامه بدعم المنظمات وخصم المكافاة والحوافز على مصرف الفقراء والمساكين ممايخفض المالبغ المتاحة لهم واوصى الزكاة بالتقيد بالصرف على المصارف الشرعية مع ارفاق فتوى شرعية لما يتم صرفه وضع لائحة تنظيمية للعلاج الموحد .
صندوق الطلاب
وانتقد التقرير غياب المستندات التي تؤكد صحة المبالغ المحصلة للصندوق القومي لدعم الطلاب الي جانب عدم وجود ميزانية مجمعه تعكس حقيقية المركز المالي للصندوق واكد التقرير ان القوائم المالية للصندوق لاتعكس حقيقية الوضع المالي.
الحج والعمرة
وقال التقرير ان الايرادات المحصلة للحج والعمرة بلغت 13.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ للربط المقدر للموازنة ب77% واكد انه لم يتم تحصيل ايرادات الاوقاف بالسعودية رغم وجود ربط بالموازنة مقدر ب2.1 مليون جنيه وكشف التقرير عن تجاوز في الصرف لدى هيئة الحج والعمرة بلغ 5.4 مليون جنيه واشار الي ان بند السلع والخدمات اظهر تجاوزا في الصرف بمبلغ 3.01 مليون جنيه، وذكر التقرير ان هناك مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي تم صرفها من مكتب المنسق المقيم للحج والعمرة والاوقاف لمكتب خدمات سعودي ظهرت بالحسابات كعهد مدينين تحت مبرر مقابلة تج?يع الاوقاف السودانية الضائعة بالمملكة، واكدت المراجعة انه لم تظهر حتى الان نتائج ايجابية نظير ذلك الصرف لاسيما وانه لم يتم الحصول على عقارات فعلية تخص الاوقاف السودانية واوصت باستراد المبلغ ومساءلة من تسبب في ذلك
جرئم المال العام
من سبتمر 2010 وحتى اغسطس من العام الجاري بلغ جرئم المال العام غير المسترد في الاجهزة القومية 4.9 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليون جنيه صافي المبلغ غير المسترد لقضايا العام السابق 2009/2010.. وقال انه تم تحيين موقف صافي المبلغ غير المسترد للعام 2009 / 2010م ليصبح 8.3 مليون جنيه بتاريخ مارس الماضي بعد ان استرد مبلغ 23.1 مليون جنيه بنسبة 74%
واكد ان نسبة الاسترداد في الفترة من 2010 وحتى 2011 بلغت حتى تاريخ اعداد التقرير 230 مليون جنيه مقارنه ب74% ماتم استرداه خلال الفترة التي سبقته وذكر التقرير ان قضايا جرائم المال العام بلغت 39 حالة منها 26 حالة امام النيابة واثنين شطبت واثنان لم يبت فيهما قضائيا وثمانية لازالت امام المحاكم بلغت جملة اعتداءات المال العام في الولايات في ذات الفترة 5.04 مليون جنيه مقارنهة ب3.8 مليون جنيه عن العام السابق زيادة واشار الي انه تم استرداد مبلغ 609الف جنيه بنسبه بلغت 12%
وكشف التقرير عن جملة المخالفات المالية بالولايات من سبتمر 2009 وحتى اغسطس 2011 والبالغه 14.4 مليون جنيه استرد منها 493 الف جنيه . واستعرض التقرير جملة من الملاحظات حول اداء الولايات تمثلت في عدم واقعية الموزانات التقديرية وتضخم الصرف على الدستوريين وتجنيب المتحصلات والتصرف في المبالغ الخاصة بالتنمية لصالح الدستوريين وافرد لتنفيذ مشاريع تنمية لمناطقهم، واوصت المراجعة ان تصدر خطابات الضمان والاوامر المستديمة بأرقام متسلسلة وورق مروس وختم بارز عن ادارة مختصة وان ترصد بالسجلات والدفاتر لتسهيل المتابعة.