الوضع الاقتصادي للسودان...مابين الماضي والحاضر

]قدم الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج محاضرة عن المأزق
الاقتصادي الحالي في السودان والتي استضافتها استراحة "العزيزية" في مدينة
الخبر شرق المملكة العربية السعودية أمسية الخميس 5 يوليو 2012م ، وقد أذهل
الأستاذ كبج الحاضرين بذاكرته المدهشة وغزارة معلوماته وهو يتناول حقيقة
الأزمة مستندا على الأرقام التي تدحض الكذب والشعارات المضللة ، في السطور
التالية إستعراض لما جاء في تلك المحاضرة القيمة.

هناك اضطراب و هلع
جلي في الخطاب الحكومي تعكسه تصريحات وزير الخارجية حينما قال إن العالم
لا يمكن أن ينظر للسودان متفرجا واقتصاده ينهار. (بمعنى انتظار الفرج من
الخارج) وقال السيد مهدي ابراهيم المسئول الرفيع في الحزب الحاكم أنه يجب
ألا نكذب على شعبنا ويجب أن نعلمه بأننا مواجهون بثلاث سنين عجاف ، كل سنة
أسوأ من الأخرى. أما السيد وزير المالية فقد كان يغرد خارج السرب حينما قال
إن كل شيء تحت السيطرة.
هذا الاضطراب والتخبط مرده سوء قراءة الأحداث
في السودان.. من المستغرب أنهم كانوا يتوقعون أن يصوت الجنوبيون إلى جانب
خيار الوحدة وتظل أموال البترول تحت سيطرتهم يفعلون بها ما يشاؤون. إن ما
يحدث الآن هو حصاد 23 سنة من حكم نظام الانقاذ.
أول ما جاؤوا رفعوا
شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.وضعوا الخطة العشرية التي تغطي السنوات
من 1992 إلى 2002م وقالوا انها ستغير وجه السودان في كافة المجالات وتضمن
لهم الاستمرار في الحكم إلى ما شاء الله ، كانت خطتهم تستهدف في نهايتها
انتاج 20 مليون طن ذرة و2 مليون طن قمح و2 مليون طن دخن لكن بنهاية هذه
الخطة كانت أرقام الانتاج المحققة تعادل أقل من نصف الانتاج في العهد
الديمقراطي ، وتواصل فشل الزراعة لكنهم يعتمدون على ضعف الذاكرة في التلاعب
بالارقام، مثال لهذا التلاعب بالأرقام هو التناقض في أرقام ايرادات الذهب
فالجمارك لها أرقامها ، ولبنك السودان أرقامه وهي تبلغ أضعاف أرقام سجلات
الجمارك.
في عهد الديمقراطية كان استيراد السودان من المواد الغذائية
يكلف 72 مليون دولار سنويا، ورغم أنهم وعدوا بتمزيق فاتورة الغذاء
والمساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم وتخفيض أسعاره على غرار استراليا
وكندا، إلا أن أرقام استيراد الغذاء ارتفعت عام 2004م إلى 420 مليون
دولار،أي ستة أضعاف ما كنا نستورده في زمن الديمقراطية ثم ارتفع الرقم عام
2008م إلى مليار واربعمائة مليون دولار أي عشرين ضعفا ثم 22 ضعفا عام 2009م
،أما في عام 2010 فقد كانت واردات الغذاء 2 مليار و365 مليون دولار أي أن
تكلفة استيراد المواد الغذائية في ظل الانقاذ تعادل 34 ضعف تكلفة الاستيراد
في العهد الديمقراطي، و أن واردات الغذاء في سنوات الخطة العشرية 1992 إلى
2002م حسب تقارير بنك السودان (التي يستمد منها الأستاذ كبج ومن سجلات
الجمارك أرقامه) بلغت 2,5 مليار دولار، وهذه دلالة كافية على انهيار الخطة
العشرية ، ولم نأكل مما نزرع مثلما لم نلبس مما نصنع.
قبل مجيء الانقاذ
كان السودان ينتج 168 مليون ياردة من المنسوجات ومعظمها من المصانع الخاصة
، وهدفت خطتهم العشرية إلى انتاج 800 مليون ياردة يخصص 600 مليون منها
للتصدير و200 مليون للاستهلاك المحلي ، ولكن بنهاية الخطة العشرية تقلص
الانتاج إلى 15 مليون ياردة فقط أي ما يعادل 15% فقط من انتاج المنسوجات في
العهد الديمقراطي. في عام 1990م استوردنا منسوجات بقيمة 3 مليون دولار
وارتفع الرقم عام 2002م إلى 360 مليون مليون دولار أي 120 ضعفا، أما في عام
2010م فقد كان انتاج النسيج في السودان صفرا كبيرا حسب ارقام بنك السودان.
انخفاض الانتاج الزراعي لم يأت صدفة فقد أطلقت سياسة التحرير الاقتصادي
العنان لاستيراد السلع البذخية التي بلغت فاتورة استرادها 650 مليون دولار
على مدى 15 سنة في حين أن واردات التراكتورات والمبيدات الزراعية طوال نفس
الفترة لم تتجاوز135 مليون دولار للتراكتورات و138 مليون دولار للمبيدات
وهي تقل عن واردات أدوات الزينة والعطور التي بلغت 148 مليون دولار والمياه
المعدنية والبسكويت التي بلغت بدورها 140 مليون دولار.
بنهاية الخطة
العشرية بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار منها 8,5 مليار دولار للغذاء.
الفجوة التي أحدثها انفصال الجنوب وهي 4,4 مليار دولار كان من الممكن أن
يوفر منها 2,365 مليار دولار لو تحققت أهداف الخطة العشرية، وهذا هو سبب
الأزمة.
تغطي عائدات البترول على الأزمة بصفة مؤقتة ، ولكن سوء توزيع
هذه العائدات هو السبب في الأزمة، فهناك أسبقيات رديئة تحكمت في التنمية ،
سد مروي اتجاه جهوي سد مروي كلف 1,6 مليار دولار . المشاريع المصاحبة لسد
مروي وهي مطار وكباري ومستشفى كلفت 1,6 مليار دولار ليبلغ المبلغ الاجمالي
3,2 مليار دولار تم تمويل نصفها من القروض والباقي خصما من الميزانيات.
كانت الأسبقية الأفضل هي تعلية خزان الروصيرص الذي بلغت تكلفته 600 مليون
دولار . تعلية خزان الروصيرص توفر زراعة 2,6 مليون فدان جديدة وهي مساحة
أكبر من كل مشروع الجزيرة وتمكن أيضا من توصيل المياه واسترداد نصف مليون
فدان من أراضي مشروع الجزيرة لا تصلها المياه وتعادل ربع مساحة مشروع
الجزيرة.سد مروي نموذج للتنمية غير المتوازنة والغبن التنموي. التنمية غير
المتوازنة خلقت التهميش والغبن التنموي هو القوة الدافعة للحرب في السودان.
الصندوق القومي لدعم الولايات جهوي وسياسي ، كان التحويل من الصندوق
القومي لولايات معينة يتم بموجب تعليمات هاتفية وليس بناء على أسبقيات
اقتصادية وتنموية معروفة وهذا أفرغ الصندوق من محتواه وجعل منه مجرد أداة
جهوية. ما لم يعالج الغبن التنموي وتتحقق التنمية المتوازنة لن تتوقف
الحروب.
حسب المسح الأسري الذي أجرته الحكومة فإن 26% من السكان يعيشون
تحت حد الفقر في الخرطوم وترتفع النسبة إلى 31% في ولاية النيل و33% في
ولاية الشمالية،أما من يعيشون تحت حد الفقر في ولاية شمال دارفور فقد بلغت
نسبتهم 69% . التنمية ليست في اقامة السدود والجسور غير المدروسة ولكنها لا
بد أن تنعكس على حياة الانسان. لو أنفق 114,000 جنيه سوداني (بالعملة
القديمة)أو 114 جنيه سوداني (بالعملة الجديدة) على كل فرد شهريا ستكون
الأسرة فوق حد الفقر. هذه المعلومات حسب الدراسة التي أجريت عام 2009م لكن
النسبة ارتفعت الآن فمن يعيشون تحت حد الفقر في الخرطوم أصبحوا 40% من جملة
عدد سكان الخرطوم ، و95% من جملة سكان ولاية شمال دارفور، والنسبة آخذة في
الزيادة. حتى الأسر المتوسطة ليست أفضل حالا فهي تنفق أكثر من 65% من
دخلها على الغذاء وحده ولربما يجيء يوم تضطر فيه الأسر المتوسطة إلى إنفاق
كل دخلها على توفير الغذاء ولربما لا يكفي هذا الدخل.
سياسات التحرير
الاقتصادي هي أكبر مصنع لانتاج الفقراء في العالم. ولا أحد يعلم ما هي
مرجعيات التحرير الاقتصادي في الاسلام. قبل أيام قال عبدالرحيم حمدي ،عراب
التحرير الاقتصادي، أنه إذا لم تتخذ اجراءات سريعة لتحسين الوضع فلن يستطيع
الناس صرف مرتباتهم خلال الأشهر القادمة.
البترول كان يمثل 66% من
ايرادات الدولة وأعلى ميزانية كانت عام 2008م وبلغت 22 مليار جنيه (جديد)،
لكن الميزانيات دائما ما يلتهمها سوء التوزيع ففي عام 2007 م كانت نسبة 80%
من مرتبات الحكومة تروح للأمن والجيش والشرطة، انخفضت هذه النسبة المئوية
عام 2008م لتصبح 77 % لكن ارتفع الإنفاق وإن انخفضت نسبته المئوية من
الميزانية. ، ثم انخفضت النسبة المئوية مجددا عام 2009م فأصبحت 76% من
مرتبات الحكومة تذهب للأمن والشرطة والجيش لكن الانفاق كان أعلى من السنة
السابقة. أما ميزانية عام 2012م التي توصف بأنها ميزانية تقشفية فقد زاد
نصيب الجيش والأمن والشرطة من جملة رواتب الحكومة رغم أن نسبة الانفاق
المئوية من الميزانية قد انخفضت إلى 70% .
في ميزانية عام 2008م التي
وضعها وزير المالية الزبير أحمد الحسن ونفذها خلفه عوض الجاز وبلغت 22
مليار جنيه، زادت الايرادات بنسبة 19% عن المتوقع ولكن هذه الزيادة لم تذهب
للتنمية بل بالعكس فقد صرف 65% فقط من الاعتمادات المخصصة للتنمية كان
منها 360 مليون جنيه فقط (2%) للزراعة . الانفاق الفعلي في الزراعة (وليس
المبلغ المخصص) لم يتجاوز 18 مليون جنيه أي 5% من المبلغ المخصص للزراعة.
ونفس الشيء ينطبق على الثروة الحيوانية فقد خصص لها 52 مليون جنيه أي أقل
من ربع في المائة من الميزانية ولكن حتى هذا الربع بالمائة على ضآلته أنفق
منه 10 مليون جنيه فقط أي 19% (19% من مخصص الربع بالمائة)
تقليل حجم
الحكومة وخفض مرتبات كبار المسئولين لا يوفر إلا 40 مليون جنيه فقط رغم كل
ما صاحب ذلك التخفيض من ضجة اعلامية. المشكلة هي ايجاد سياسات بديلة
لسياسات التحرير الاقتصادي.
قبل مجيء نظام الانقاذ كان سعر رعيف الخبز
الفاخر وزن 90 جرام 50 قرشا والآن أصبح سعر نفس الرغيف وزن 70 جرام 250
جنيها ،أي أن الرغيف الواحد في زمن الانقاذ يعادل سعر 250 رغيفا قبل
الانقاذ. وهو رقم مأساوي.
بلغت فاتورة الاستيراد في عام 2009م 9,6
مليار دولار وارتفعت الفاتورة إلى 10,1 مليار دولار عام 2010 أي بزيادة 500
مليون دولار في سنة واحدة.
الأرقام الحقيقية للبترول تعكس جانبا من
صورة الكارثة. يحتاج السودان لانتاج 90,000 برميل يوميا للاكتفاء الذاتي ،
80,000 منها تروح لمصفاة الجيلي و10,000 لمصفاة الأبيض. نصيب الحكومة من
هذا الانتاج 64,000 برميل يوميا بعد خصم نصيب الشركات المنتجة، ولهذا تستلف
الحكومة 26,000 برميل يوميا من الشركة الصينية المنتجة وتسدد القيمة
بالعملة الحرة ،بمعنى آخر نحن نستورد الآن بترول سوداني من داخل السودان
بالعملة الحرة، وهذه معادلة جديدة لم تعرفها الدول من قبل. في عام 2007م
بلغت واردات المواد البترولية ومن بينها الجازولين 711 مليون دولار .

وقعت الحكومة اتفاقيات سلام عديدة وما تزال الحرب قائمة والحرب كما هو
معروف تستهلك الدولارات وترفع نسبة التضخم، حتى أصبح مطلوبا من السوق
الأسود اليوم أن يوفر الدولارات أكثر من بنك السودان. في عام 1996م بلغت
نسبة التضخم 66% وهي الأعلى التي يشهدها السودان.
بلغ الانفاق التنموي
في الخرطوم 97% من جملة كل انفاق الولايات ، وحتى بعد تخفيض هذا الانفاق
على الخرطوم كانت الخرطوم تستأثر بنسبة 65% من الانفاق التنموي. الخرطوم
وولايتا نهر النيل والنيل تستأثر بنسبة 95% من جملة الانفاق على التنمية في
كل السودان، وهو مؤشر للتنمية غير المتوازنة وغير العادلة. في عام 2008م
كان المخصص لمشروع الجزيرة 40 مليون جنيه لكن لم يصرف منها إلا 8 مليون
فقط. عبث تخصيص الميزانيات ينعكس في كهرباء الفلل الرئاسية التي كان مخصصا
لها 1,3 مليار جنيه خفضت إلى 601 مليون جنيه ، في حين أن تنمية المراعي خصص
لها 300 مليون جنيه وخفض المبلغ إلى 100 مليون، المدينة الرياضية خصص لها
300 مليون جنيه بلا تخفيض.
البدائل فات أوانها حينما كانت الموارد
البترولية متوفرة وأسيء استخدامها واختلس جزء كبير منها، مثل واقعة سرقة
أكثر من 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات دون أثر للسارق ودون خيوط ترشد
المحققين. البدائل تتمثل في دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،
علي سبيل المثال برنامج حصاد المياه يمكن أن يرفع حجم الانتاج الزراعي خمس
مرات في القطاع المطري (أي إقامة الحواجز لحفظ مياه الأمطار ليتمكن المزارع
من زراعة أرضه أكثر من مرة في السنة الواحدة). نصيب السودان من مياه النيل
18 مليار متر مكعب لكن الأمطار في السودان توفر 1200 مليار متر مكعب بمعني
أن ما يوفره النيل من المياه أقل من 1,5% مما توفره الأمطار وبالتالي كان
يجب أن يكون للقطاع المطري أولوية قصوى في الخطط التنموية.
في ظل هذا
الوضع المأساوي يصبح الحل الوحيد هو ذهاب هذا النظام ومجيء بديل ديمقراطي
يختاره الشعب يوقف الحروب ويشيع السلام ويوقف اهدار الموارد وسرقة المال
العام ويوجه المال العام نحو التنمية الحقيقية المتوازنة العادلة وفق

أولويات علمية مدروسة وفي ظل معايير أخلاقية تحكم المجتمع والدولة

.

عدد المساهمات : 1940 تاريخ التسجيل : 20/06/2010

في سنوات خلت ( 2003
-2008م) كتبت حتي جف قلمي وكل متني عن ان ما يسمي بسد مروي ما هو إلا
اكذوبه كبيره رغم دعايته التي طبقت الافاق وبلايين الجنيهات التي صرفت في
دعايه مدفوعة القيمه في التلفزيون والصحف لتغبيش وعي المواطنيين بمضار
مشروعات السدود وهو نهج معروف تتبعه الانظمه الشموليه للترويج لفسادها. في
اطار هذه الدعايه المحمومه بلغ الامر بكبيرهم الذي علمهم السحر ان يقول علي
رؤوس الاشهاد بان سد مروي هو ( نهاية الفقر في السودان)... وباكتماله
سيفيض المال حتي لا يقبله احد وسترعي الشاة مع الذئب وسيتحول السودان الي
جنة عدن..![/size]
كتبت منبها بتلك
الاكاذيب ( راجع ارشيف سودانيزاونلاين 2003م وما بعدها، وغيرها من
المواقع)، وذكرت ان ما تزعمه الانقاذ ما هو إلا كذب محض وان السد المزعوم
لن يحل مشكلة الكهرباء، بل علي العكس من ذلك سيشرد مئات الالاف وسيدمر مجري
النيل وبيئته الطبيعيه وستغمر بحيرته اجمل شلالات النيل في الشلال الرابع
التي للاسف لم يشاهدها اغلب السودانيين وقد طُمرت الان والي الأبد.
ولم أكن اكتب من
فراغ ، بل كنت كمتأثر بخزان الحمداب ( وهو إسمه الصحيح) قد تفرغت لاكثر من
خمس أعوام لدراسة السدود وتأثيراتها ومضارها وإيجابياتها والفساد الذي
يلازمها الخ ... فقط لاحدد موقفي بصوره علميه مما يجري لي ولأهلي
المتأثرين... وبينما كنت أحاول توضيح الحقائق وما استطعت تجميعه للناس،
إنبري لي نفر من جهاليل الانقاذ ومأجوريها وكالوا لي من التهم والشتائم ما
يندي له الجبين، بل شمل هذا النفر بعض من اطراف المعارضه الذين يؤمنون ببعض
الكتاب ويكفرون ببعض. اتهمني هؤلاء بالخيانه والعماله وبأنني عميل صهيوني
بل ذهب بعضهم الي أبعد من ذلك فاخرجني من المله ورماني بالزندقه الخ... كيف
لا وشخصي ( من وجهة نظرهم) يعارض ( مشروع القرن)...!
ذهب السيد اسامه عبد
الله وزير السد ورهطه ومعه آخرون من مهندسي الكهرباء للقول بأن الكهرباء
المنتجه من السدود هي ( أرخص) أنواع الكهرباء.. هكذا ببساطه يفضحون جهلهم ،
وكأنهم لوحدهم الذين درسوا حسابات التكاليف وجدوي المشروعات... ولسوء حظ
هؤلاء فقد كانت دراسات جدوي المشروعات جزء أصيل من مهنتي حين كنت أعمل
بوزارة التخطيط قبل أكثر من عقدين. وقد ينطلي هذا الأمر وهذا الادعاء
الأجوف علي الشخص العادي غير المختص، لكن واقع الحال يقول أن كهرباء السدود
تعد من أكثر أنواع الطاقه تكلفة، والامر الذي يظهرها بأنها أقل تكلفه هو
أن معدّي دراسات الجدوي يستبعدون في حسابهم التكاليف الاجتماعيه والبيئيه
بجانب عدم تضمين قيمة الاراضي الزراعيه الخصبه التي تطمر والمحاصيل التي
تدمر وفوق كل ذلك يتم ( إستكراد) المتاثرين وقمطهم حقهم في التعويضات كما
يحدث الان حيث لم تدفع إدارة خزان الحمداب تعويضات أكثر من 80% من
المتاثرين الي اليوم، كما تم تهجير من هجر قسرا الي صحاري مجدبه وقاحله.
يتم اذن استبعاد كل هذه التكاليف من تكلفة المشروع ومن ثم يأتي الزعم بأن
الكهرباء المنتجه هي من أرخص أنواع الطاقه.
من الناحيه الاخري،
لا تنتج التوربينات المائيه سعتها التصميميه مطلقا. فمثلا في خزان الحمداب
تزعم إدارة الخزان بأن الخزان ينتج 1250 ميجاواط وهذا كذب محض. هذا الحساب
هو حساب الطاقه التصميميه للتوربينات وهي عشره توربيات بطاقه تصميميه 125
ميجاواط لكل ( 10 X125)،
ولكن وبناء علي ما تنتجه التوربينات المائيه حول العالم، فان التجربه
اثبتت ان التوربينات المائيه لم تنتج اكثر من 59% من طاقتها التصميميه وحتي
هذه تتم في الانهار قليلة الاطماء( راجع P. Mc Cully 1996).
وفي حالة خزان مروي وبالاخذ في الاعتبار أن التوربينات التي تعمل هي
ثمانيه فقط بينما تبقي توربينتان في حالة استادباي للطواري ( الفاتح الطاهر
2004) فان جملة ما ينتجه مشروع القرن هو 590 ميجاواط فقط في أحسن الاحوال
بتكلفة بلغت حسب إعتراف وزير الماليه الحالي في البرلمان العام الماضي عند
تقديم الميزانيه حوالي 3.5 مليار دولار بينما تبلغ حسب متابعتي اكثر من 5
مليار دولار وربما تزيد ( فهذا السد عباره عن جخنون من الفساد لا قرار له).
وبينما تبلغ تكلفة انتاج الميقاواط المائي في المتوسط العالمي حوالي مليون
دولار، تقارب تكلفة انتاج الميجاوط من مشروع القرن حوالي سته مليون دولار
اي بزيادة حوالي خمسه مليون دولار عن المتوسط العالمي وسترتفع هذه التكلفه
عند دفع تعويضات المتاثرين التي ستدفع عاجلا ام آجلا.
الذين اتهمونا
بالزندقه والخروج من المله لاننا عارضنا هذا الفساد واهدار الموارد غير
المسبوق لم يحسبوا قط كم هي التكاليف التي تحملها الشعب السوداني من ديون
ستتراكم علي الاجيال القادمه ( بداء سداد الديون في العام 2010م)، الجدير
بالملاحظه هنا ان اغلب الاموال التي شيد بها هذا (الماموث) كانت قروض
باسعار فائده عاليه وصلت في بعض الاحيان الي 5%، بينما لم تساهم حكومة
السودان ( حسب موقع إدارة السد ) بأكثر من 500 مليون دولار فقط. وهذا يعني
ان الشعب السوداني حسب الرقم الذي اورده وزير الماليه ( 3 مليار ونصف ناقص
ما ساهمت به الحكومه 500 مليون) يدفع 150 مليون دولار كفوائد سنويه
بالاضافه الي اصل مبالغ القروض المختلفه.
نهب الموارد
من نافلة القول أن
الجزء من نهر النيل وفروعه التي تجري بالسودان هي ملك مشاع لجموع الشعب
السوداني واحد موارده الطبيعيه، ومثل ذلك مصادر الطاقه كالشلال الرابع الذي
اقيم عليه الخزان وغيره من الشلالات الاخري. هذه موارد طبيعيه يمكلها
الشعب السوداني بكل تشكيلايته وليست حكرا للمؤتمر الوطني واعضائه. لكن دعنا
نفصل نهب الموارد بصوره أوضح.
في مطلع التسعينات
شرعت الانقاذ في بيع ممتلكات الشعب السوداني في القطاع العام بابخس الاثمان
لمنسوبيها وتم تمليك الكثير من المؤسسات العامه لمنسوبي الانقاذ دون
عطاءات تنافسيه. وبعد ان نفذ معين الشعب السوداني من الممتلكات القائمه
التي يمكن بيعها جاء الدور علي الموارد الطبيعيه ( البترول والطاقه
المائيه). سنتناول هنا نهب موارد الطاقه المائيه عن طريق الخزانات، فما تم
من نهب للبترول معروف للقاصي والداني ولسنا بصدده هنا.
انتشر نهب موارد
الطاقه المائيه عن طريق الخزانات وازدهر في امريكا اللاتينيه ( البرازيل،
الاكوادور ،قواتيمالا، بورقواي الخ) في ستينات وسبعينات القرن الماضي تحت
انظمه شموليه باطشه. وتحفل الادبيات المتوفره عن السدود في تلك البلدان عن
فساد ببلايين الدولارات وجرائم اباده وقتل وتشريد قسري خاصة ضد المجموعات
المهمشه من قبائل الهنود الحمر. وقد تورطت في ذلك شركات كبري ومؤسسات دوليه
منها البنك الدولي وانتر امريكان بانك وغيرهما. بعض هذه الجرائم لا يزال
امام ساحات القضاء بتهم خطيره .
نهب موارد الطاقه يتم بطريقه معقده قليلا ربما لايستطيع المواطن العادي استيعابها. يتم النهب علي عدة مراحل .في البدء يتم استدانة أموال طائله لبناء السدود،
وتقوم الفئات المتنفذه في الحكومه بتلقي العمولات الطائله من العقودات
الضخمه لتشييد السدود خاصة وان تكاليف السدود تصل دائما الي بلايين
الدولارات الامر الذي يجعل حجم العملات ضخمه ( حسب القضايا التي وصلت
المحاكم تراوحت العمولات بين 7 -10 %). هذه هي المرحله الاولي من النهب.
تأتي المرحله الثانيه في منح العطاءات لشركات المتنفذين
وشركاء الشركات الاجنبيه حيث يتم ارساء العطاءات لشركات تتبع للمتنفذين
دون منافسه ولا يؤخذ في الاعتبار ابدا خبرة هذه الشركات او مقدرتها الفنيه
الخ... وهذه عقودات تصل الي ملايين الدولارات ( في حالة سد مروي تم ارساء
كل العطاءات لشركة دانفوديو، قصر اللؤلو، شركة النصر، شركة بروج وغيرها )
وكلها شركات تتبع اما لمتنفذين في جهاز الامن او الجيش ( النصر) او شركات
يعمل فيها المتنفذون من التنظيم كشركة دانفوديو.
أما المرحله الثالثه من النهب فتتمثل في احتكار المنتج من الكهرباء لشركات تتبع للتنظيم ويعل فيها المتنفذون من التنظيم بمخصصات عاليه.
الموارد التي تتحصل عليها هذه الشركات من بيع وتوزيع الكهرباء تبقي في طيء
الكتمان ولا احد يعلم بحجمها ولا تتم مراجعتها. حاليا تقوم إدارة سد مروي
والشركات التي قامت بتأسيسها بتجنيب كل العائد ولا يتم توريده لوزارة
الماليه ولا احد يعلم كيف يتم تخصيصه، بالرغم من أن المصدر الاساسي لهذه
الموارد هو مورد طبيعي مملوك للشعب السوداني لكن الذين يستفيدون منه هم
مجموعه قليله تتبع للتنظيم الحاكم تقوم بتخصيص مورد عام لمصلحتها وحسب
اولياتها وليس اولويات الشعب السوداني. تري هل منا من يعلم كيف يتم التعيين
في شركات الكهرباء التي تم تأسيسها لاحتكار كهرباء سد مروي وأين يذهب عائد
بيع كل هذه الكهرباء وهل تتم مراجعتها .
وكما تفيد التجارب
في دول اخري لن يتوقف الامر هنا، بل سيتم في فتره لاحقه خصخصة هذه الشركات
وبيعها للمتنفذين في التنظيم دون عطاءات او منافسه وهذه خطوه كما نعلم في
الطريق ويجري التحضير لها حاليا.
وهكذا وعبر هذه الخطوات المستتره يتم نهب مورد عام ( مصدر طاقه مائيه هائل) تابع للشعب السوداني ليتم تحويله لفائدة مجموعه محدده.
كتبنا في السنوات
السابقه بأن سد مروي هو عباره عن دوله داخل الدوله لاتخضع إدارته لاي من
قوانيين الدوله ولا المحاسبه. وزير السد يتعامل مع الرئيس مباشرة ولا يهتم
ببقية مؤسسات الدوله ولا يجروء اي وزير او مسؤل او حتي البرلمان علي
مساءلته. يمتد وزير السد قوته من صفته انه المسؤل عن أموال التنظيم
وادارتها، كما انه هو المسؤل عن البلطجيه وتحريكهم وتمويلهم والصرف عليهم
خارج مؤسسات الدوله، وهو ايضا رجل المهمات الخطيره بكل انواعها. يعتمد
النظام عليه لتوفير الاموال لالته القمعيه، لكل ذلك يجب ان لا يستغرب أحد
من زيادة أسعار الكهرباء وانفاذها حتي دون ان تعرض علي البرلمان، ولم تستطع
اي جهه في الدوله ان تعترض علي اجراء خطير يمس حياة جميع المواطنيين في
الدوله.
الذين يعتقدون ان
هذه السدود تقام لمصلحة السواد الاعظم من الشعب السوداني واهمون. ربما يذكر
الناس ان وزير السد كان اخر مسؤل من الخرطوم زار الوالي مالك عقار في
الدمازين قبل شن الحرب عليه واعلان حالة الطواريء ومن ثم اقالة الوالي
المنتخب. الحرب في النيل الازرق سببها الاساسي يتمثل في تعويضات المتاثرين
بتعلية الرصيرص والسيطره علي العائد من الكهرباء. من أجل ذلك شن المؤتمر
الوطني الحرب علي مالك عقار وقتل وشرد مئات الالاف وحول كامل الولايه لدار
حرب. الخلاف الاساسي يتمثل في اصرار مالك عقار علي التمسك بنصيب الولايه من
الكهرباء وتعويض المتاثرين تعويضا مجزيا الامر الذي يرفضه وزير السد ولم
يكن أمامه مخرجا غير اختراع حربا ليس لها مبرر لضمان احتكار كهرباء
التعليه.
خلاصة القول ان ما
تقوم به حكومة الانقاذ وتسميه بمشروعات السدود ما هو إلا برنامج استثمار
لتمويل حزبها واجهزتها القمعيه، وكما سبقت الاشاره لقد جربت دول دكتاتوريه
اخري من قبل في اسيا ( سوكارنو) وفي امريكا اللاتينيه نفس النهج للاستمرار
في الحكم، لكنها انهارت وافتضح حجم الفساد الذي مارسته باسم التنميه ،
ومثلها ستنهار الانقاذ ولو بعد حين.
[size=25]من ناحيه اخري تكشف الزياده الحاليه في اسعار الكهرباء حجم الافلاس المالي الذي بلغه النظام وهذا مؤشر جيد علي قرب سقوطه
منقول للفائده وابداء الراي اكاد لا اصدق نفسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟

عدد المساهمات : 1940 تاريخ التسجيل : 20/06/2010

الفساد الاخلاقي
لقد ابتلانا الله بالتدهور الاقتصادي وضنك العيش والفقر والمرض وعدم القدرة على العلاج وتردي الخدمات في كل أوجه الحياة.. وربما جاء هذا البلاء كعقاب على خراب النفوس وانقيادها للشيطان..

شكرا عبده للمقال الوافي الكافي

واذا كان رب البيت بالفساد ضارب فما شيمة اهل البيت الا مزيدا من الفساد

حتي اصبحنا لانهتم بفساد الطبقات الكادحة لعظم فساد الناس الفوق

وناس السدود خير مثال علي ذلك

قولوا يالطيف

» يقلقني الوضع داخل المنزل
» محاربة الفساد مابين الجديه وذر الرماد على العيون.
» مابين المنتدي والـــ facebook
» مابين قرنق والحلو والبشير...تشابه البقر
» مابين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً